شهدت أسعار الأسمنت في السوق المصرية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأحد 26 أبريل 2026، في مؤشر يعكس توازنًا واضحًا بين حجم الإنتاج المحلي واحتياجات السوق، رغم استمرار تأثير ارتفاع تكاليف الشحن والنقل بعد زيادة أسعار المحروقات، وهو ما دفع القطاع إلى إعادة ترتيب حساباته التشغيلية دون أن ينعكس بصورة حادة على الأسعار النهائية للمستهلك.
وسجل متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك في الأسواق حول مستوى 4200 جنيه للطن، وفقًا لاختلاف مناطق التوزيع، وتكاليف النقل، وهوامش التداول بين التجار، مع تسجيل متوسطات سعرية متفاوتة بين الشركات المنتجة، إلا أن الاتجاه العام لا يزال يميل إلى الثبات النسبي في السوق المحلية.
ويأتي هذا الاستقرار في وقت يواصل فيه قطاع الأسمنت المصري تحقيق مؤشرات قوية على مستوى التصدير، إذ نجحت الصناعة الوطنية في الوصول إلى 95 دولة حول العالم، مع تصدر الأسواق الأفريقية قائمة أكبر المستوردين للأسمنت المصري، مستفيدة من الميزة التنافسية التي تجمع بين الجودة العالية والأسعار المناسبة، فضلًا عن القرب الجغرافي وسهولة حركة الشحن إلى عدد من الأسواق الإقليمية.
كما عززت صادرات الأسمنت مكانة مصر عالميًا، بعدما سجلت مستويات قياسية تجاوزت 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، لتصبح مصر ثالث أكبر مصدر للأسمنت على مستوى العالم، والأولى عربيًا، وهو ما يعكس التطور الكبير في قدرات الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية.
ويرى خبراء القطاع أن استمرار وفرة المعروض محليًا، إلى جانب النشاط التصديري المتنامي، يمثلان عاملين رئيسيين في الحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة أن الأسمنت يظل من المواد الأساسية المرتبطة مباشرة بقطاعي التشييد والبناء، ومشروعات الإسكان والبنية التحتية، ما يجعل أي تحرك في أسعاره محل متابعة دقيقة من السوق خلال المرحلة المقبلة.
